Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران اکونومیست»
2024-04-29@19:19:07 GMT

تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۰۸۱

تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار عصر دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شد و مذاکره های خوبی صورت گرفت، ادامه این جلسه و تعیین حقوق کارگران به آخر این هفته موکول شد.

علی اصغر آهنی ها دوشنبه شب در گفت وگوی اختصاصی با اظهار داشت: در جلسه امروز شورای عالی کار که با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اعداد و ارقام سبد معیشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ باید سبد معیشت و نرخ تورم بررسی شود تا بتوان در مورد دستمزد کارگران به نتیجه رسید.

- نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: گزارش هایی از وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای تعیین سبد معیشت ارائه شد که به دنبال نتیجه مشخص هستیم.

وی تاکید کرد: دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه ها و بنگاه ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سقف دستمزد ، سید صولت مرتضوی ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی سقف دستمزد سید صولت مرتضوی دولت شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است